قائم‌مقام بانک مرکزي در حالي از نگراني نسبت به آثار تورمي طرح سخن گفت که حسين راغفر عنوان کرد: به نظر مي‌رسد نوعي شتاب‌زدگي در اجراي آن وجود دارد و اجراي اين طرح آثار تورمي دارد و اينکه ميزان تورم چقدر خواهد بود، بستگي به عوامل متعددي دارد.
موضوع گفتگوي ويژه خبري در شب گذشته (شنبه ۱۶ آبان ماه) شبکه دو سيما، با حضور حسين راغفر کارشناس مسائل اقتصادي، قائم‌مقام بانک مرکزي و مدير کل فناوري اطلاعات بانک مرکزي به بررسي ابهامات پرداخت وام خريد خودرو و کالا پرداخت.
حسين راغفر کارشناس مسائل اقتصادي، با اشاره به اصلاحيه‌هاي متعدد در خصوص اجراي اين سياست‌ها، گفت: طرحي که عنوان شده با هدف ترغيب توليد در کشور بوده است، البته به نظر مي‌رسد نوعي شتاب‌زدگي در اجراي آن وجود دارد.
وي با بيان اينکه چرا که هنوز ابهامات زيادي درباره چگونگي اجراي آن وجود دارد، افزود: علاوه بر ابهامات اين طرح، گروهاي گسترده اي از مردم در اين طرح حضور ندارند و قادر نخواهند بود که وارد اين طرح شود و از آن استفاده کنند مانند افرادي که شغل آزاد دارند و مشاغل غير رسمي دارند و گروه هاي پايين درآمدي اصلا در اين طرح حضور ندارند.
راغفر در خصوص آثار تورمي اين طرح، با بيان اينکه اگر حجم اعتباري که قرار است تزريق شود، مشخص مي‌شد بهتر مي‌توان در مورد آثار تورمي آن بحث کرد، ادامه داد: اجراي اين طرح آثار تورمي دارد و اينکه ميزان تورم چقدر خواهد بود، بستگي به عوامل متعددي دارد که از جمله آن‌ها مي‌توان به اين اشاره کرد که در اين مسئله چه کساني منتفع خواهند شد.
منافع اين طرح شامل مونتاژکاران مي‌شود/ توليدکننده واقعي شامل اين طرح نيست
اين کارشناس مسائل اقتصادي بيان کرد: منافع اين طرح بيشتر شامل مونتاژکاران در صنايع خانگي و خودروسازان مي‌شود و توليدکننده واقعي شامل اين طرح نخواهد بود و نتيجه آن مي‌شود که ما به زودي با تقاضاي کاذب ارز روبرو خواهيم شد و به دنبال آثار تورمي که اين طرح خواهد داشت شاهد افزايش قيمت ارز نيز خواهيم بود که خود اين موضوع موجب تورم مي‌شود.
وزارت صنايع پاسخگو انحصاري در اين طرح باشد
وي با اشاره به اينکه همه کارکنان نمي‌توانند به يک نسبت از اين طرح استفاده کنند، گفت: زيرا اين مسئله بستگي به ميزان دريافتي کارکنان دارد و در شرايط کنوني با رکود مواجه هستيم و در اين رابطه شاهد تخفيف هاي ويژه مونتاژ کاران هستيم.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه فقط سه برند فرش در اين طرح معرفي شده اند، گفت: اين در حالي است که ۳۰۰ توليد کننده فرش داريم و شائبه کانون هاي قدرت و حضورشان در تصميم گيري هاي اين چنين مي تواند تعيين کننده باشد که تعداد زيادي توليد کننده داخلي داريم ولي چرا سه شرکت انتخاب شدند بايد وزارت صنايع پاسخگو باشد.
راغفر با اشاره به اينکه فشار کانون هاي قدرت در تصميم گيري و حضور اين دسته از کانون ها در مجامع تصميم گيري بخش هاي عمومي اين شائبه را بيشتر مي کند گفت: اين طرح محرک اصلي به حساب مي آيد، به طوري که در بين خودروسازان مونتاژکاران هستند که مي توانند بيشترين استفاده را ببرند.
بايد منتظر واکنش مردم باشيم/ استقبال مورد انتظار شکل نخواهد گرفت
اين اقتصاددان در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه آيا تعادل در بازار با اين طرح به هم مي خورد، ادامه داد: بايد منتظر واکنش مردم باشيم به نظر مي رسد استقبال مورد انتظار پديد نخواهد آمد زيرا مشکلات اجرايي و ابهاماتي در اين طرح وجود دارد.
اشتغال ايجاد نمي شود
راغفر با بيان اينکه بانک ها در شرايط کنوني انگيزه‌اي براي پرداخت وام ۱۶ درصدي ندارند، گفت: يکي از اهداف اين طرح کمک به توليد است، که اتفاق نخواهد افتاد؛ زيرا اشتغال ايجاد نمي شود و عملا تلاشي براي فروش کالاهاي انباشته شده صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اينکه تسهيلات اقساطي براي خريد خودرو ۱۶ درصد است گفت: بايد ديد چه کساني از اين طرح منتفع مي شوند لذا بايد اذعان داشت که طبقات متوسط به بالا مي توانند از اين طرح استفاده کنند و طبقات قشر پايين از اين طرح محروم مي مانند.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه در چند سال گذشته ۲۲ شرکت خودرو ساز داشتيم که برخي از آن ها اتاق رنگ هم نداشتند، اظهار داشت: کل خودروي اين شرکت ها به کشور وارد مي شد و به نظر مي رسد گروه هايي از خودروسازان بتوانند بيشترين نفع را از اين طرح ببرند.
کميجاني: نگران آثار تورمي اين طرح هستيم
اکبر کميجاني قائم‌مقام بانک مرکزي نيز در اين برنامه تلويزيوني در خصوص اين که منابع اجراي اين طرح چقدر است و اين منافع از کجا تأمين مي‌شود، اظهار داشت: در اين بحث در مقابل محرک کننده اقتصاد يعني هم مصرف‌کننده و هم توليدکننده مهم هستند و اگر اين طرح به گونه‌اي که طراحي شده است اجراي شود قطعاً پايان اين‌ها اثربخشي مثبتي در اقتصاد خواهد داشت.
وي با بيان اين که منابع اجراي اين طرح در درجه اول از منابع بانکها و پس از بانک مرکزي است، افزود: منابع اجراي اين طرح در درجه اول از خود بانکها تأمين مي‌شود و چنانچه بانکها منابع نداشته باشند به بانک مرکزي مراجعه مي‌کنند و منابع بانک مرکزي در اجراي اين طرح به آن‌ها کمک خواهد کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزي درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح اظهار داشت: اين امر بستگي به استقبال مردم دارد، ضمن اين که ما محدوده‌اي را در بانک مرکزي براي اجراي اين سياست براي خودمان در نظر گرفته‌ايم اما شايد اعلام عدد خاصي در اين مرحله خيلي ضرورتي نداشته باشد لذا بايد منتظر باشيد و ببينيم استقبال چگونه خواهد بود.
کميجاني با بيان اين که ما نيز نسبت به آثار تورمي اين طرح نگران هستيم گفت: با توجه به سياست‌هاي انبساطي آثار تورمي در بخش‌هايي از اقتصاد خواهد بود که در اين بخش‌ها نيز قبل از آن که آثار تورمي ظاهر شود، اقدامات احتياطي توسط بانک مرکزي صورت خواهد گرفت.
کميجاني در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه آثار تورمي اين طرح چه قدر است، بيان کرد: اين طرح ضربه گير در برابر محرک تقاضا است، لذا اين وجوه مديريت شده به حساب مي آيد و با مراقبت وزارت صنعت، معدن و تجارت اين منابع در جهت تعريف شده اي هدايت مي شوند.
دليلي بر افزايش تورم وجود ندارد
وي با اشاره به اينکه خودروسازان در انبارهايشان با انباشت موجودي مواجه هستند، ادامه داد: دليلي بر افزايش تورم وجود ندارد لذا ابزارهاي احتياطي فعال خواهند بود؛ همچنين اين طرح را در حين اجرا متوقف نخواهيم کرد و عمر اجراي آن شش ماه خواهد بود و انتظار داريم سهم قابل ملاحظه اي از فروش اقساطي به سمت توليد کنندگان داخلي جريان پيدا کند.
حکيمي: هدف اصلي طرح تحريک تقاضا و استفاده از ظرفيت توليدکنندگان است
ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي در اين برنامه با اشاره به اينکه ليست کالاهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت به صورت مرتبط روزآوري مي شود، گفت: وزارت صنعت و بانک مرکزي ليست هاي موجود را به صورت مرتب بررسي مي کنند.
وي با اشاره به اينکه اگر تقاضا از طريق اعتبارات افزايش يابد موجودي انبارها براي اين طرح کفايت مي کند، افزود: تحريک تقاضا سياست اصلي در اين طرح به حساب مي آيد؛ زيرا موجودي توليد کنندگان به گردش در مي‌آيد.
مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با بيان اينکه تلاش ما بر آن است تا زمان اجراي طرح و استفاده متقاضيان از تسهيلات را هر قدر که مي توانيم کوتاه کنيم، بيان داشت: از زمان وصول درخواست دستگاهها به بانکها ظرف مدت چهار روز کارتهاي خريد کالاي بادوام صادر و به دستگاهها ارسال مي شود.
وي تصريح کرد: فهرستي که وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خريد کالا اعلام کرده است بناست تا به روز معرفي شود و احتمال اضافه شدن به آن يا کم شدن از آن وجود دارد، اما هدف اصلي اين طرح تحريک تقاضا و استفاده از ظرفيت توليدکنندگان است.
محمد طحان‌پور رئيس اتحاديه لوازم خانگي هم در اين برنامه با تأکيد بر لزوم ارائه قيمت کالاهاي اعلام شده در فهرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت، گفت: اگر بخواهند به نام حمايت از توليد داخل در اين فهرست همه کالاها را بياورند، قطعاً اين طرح لطمه خواهد خورد.
مرجع : تسنيم